انتقال گیرنده ی بارنامه ی دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجاره ی کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از بین می رود. در جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی راه حل نظام های حقوقی در خصوص مسئله ی اعتبار و محدوده ی شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجاره ی کشتی در بارنامه ی دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

بهینه سازی نظام های مختلف سازمانی را برای موسساتی که سیاست های پولی و مقررات احتیاطی کلان را اجرا می کنند، در نظر گرفته ایم. زمانی که بانک مرکزی مسوولیت ثبات قیمت ها و ثبات مالی را به طور هم زمان بر عهده می گیرد، ممکن است که مشکل جدیدی در زمینه ناسازگاری زمانی ایجاد شود. بانک مرکزی بر اساس پیش بینی، سطح بهینه اجتماعی برای تورم را تعیین و انتخاب می کند؛ اگر چه به اعتبار عملکرد گذشته و به منظور کاهش ارزش بدهی های بخش خصوصی، بانک مرکزی نرخ تورم را بالاتر از سطح بهینه اجتماعی در نظر می گیرد. این نتایج ناکارا، زمانی ایجاد می شوند که سیاست های احتیاطی کلان قادر نیستند مانند سیاست های پولی به طور مکرر تعدیل شوند. نکته مهم آن که این برآیند حتی زمانی که بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل است، به وجود می آید. سپس، نقش فشارهای سیاسی را طبق نظریه های «بارو و گوردن» (1983 ) مورد بررسی قرار داده و نشان دادیم که اگر نهاد ناظر احتیاطی کلان یا بانک مرکزی (یا هر دو) از نظر سیاسی مستقل نباشند، جداسازی اهداف ثبات مالی و ثبات قیمت ها موجب دستیابی به وضعیت بهینه اجتماعی نمی شود.

Competition law is a newcomer to the legal system recently. A sound understanding of competition policy can provide us with sufficient bases to apply a fundamental and normative view of the issues of competition law. The difference in supervision and regulation determines how the market functions and in order to understand this difference one must understand competition policy. Competition policy may be based on governmental support for national production and industry or on a non-interventional and regulatory posture. Moreover, supervision, based on the principle of non-intervention in the market mechanism, is rooted in liberal ideas; however, regulation, whether as a rule or an exception, is based on the assertion that the market has been ineffective in attaining its goals. Therefore, the government will resort to interventions to regulate inefficiencies.  This paper aims to analyze Supervisory Authority in Implementing Competitive Policy by employing the description method. In this article the author tries to first delineate competition policy, its related requirements and imposed deviations to the market. Then, by defining the supervisory entity and clarifying its distinction from the regulatory institutions, the author considers the characteristics of an appropriate supervisory entity conducting a comparative study of this issue in Iran and the U.S.A. This form of Competition policy because of its applicable experiences which have been well described by recent scholarship is considered suitable for the native system.